كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة الشيخ إبراهيم القني عن عدد حالات الزواج التي سجلتها المحكمة العام المنصرم، حيث بلغت 17677 حالة زواج للمواطنين والمقيمين، فيما بلغت حالات الطلاق التي أُثبتت ( 5707) حالات. وأوضح القني في تصريحه لـ «المدينة»: «إن عدد عقود النكاح للعام الهجري المنصرم بلغت (17677) عقدًا، منها (11499) زواج سعوديين، و(6178) زواج طرفين غير سعوديين، أو طرف سعودي وآخر مقيم. وتطرق القني إلى عمل المأذونين في جدة قائلًا: «تم الاكتفاء حاليًا بعدد المأذونين في المحافظة، حيث بلغ عدد المصرح لهم بالعمل( 266) مأذونًا موزعين على مختلف أحياء جدة. لذلك تم إيقاف قبول الطلبات مؤقتًا، وريثما تدعو الحاجة – وفق الدراسات – إلى زيادة المأذونين سيتم القبول، حيث إن البعض اتخذها وجاهة، حيث لم تتجاوز الإحصائية السنوية لبعضهم خمسة عقود فقط!. مخالفات المأذونين وأشار القني إلى وجود بعض المخالفات من قبل المأذونين، حيث قال: «من خلال متابعة عملهم والتدقيق في العقود عند توثيقها يتبين لنا قيام بعضهم إجراء عقود النكاح دون وجود تقرير للكشف الطبي وعدم التزامهم بذلك، أو أن يكون قد مضى على تاريخ إجراء الكشف أكثر من 6 أشهر عند إجراء العقد، ومن المخالفات أيضًا الاكتفاء بشهادة وفاة ولي المرأة – في حالة وفاة وليها – وعدم إحضار صك حصر الورثة، وكذلك المبالغة في الدعاية والإعلان عن طريق الملصقات واللوحات في الأحياء والطرقات.»، منوهًا إلى أن «يتم التعامل مع تلك المخالفات وفق ما تقتضيه الأنظمة، من المساءلة والتحقيق مع المأذون، وقد تصل في بعض الحالات إلى سحب الرخصة منه، أو عدم تجديدها عند انتهائها». وكشف القني عن وجود عدد من المأذونين غير الرسميين يجرون عقود الأنكحة سواء للسعوديين أو للمقيمين، فقد أظهرت الحملة التصحيحة للعمالة في المملكة عددًا من عقود النكاح التي أجراها مأذونون غير رسميين، حيث جاء عدد من الأزواج يطالبون بتوثيق عقود زواجهم وبعد التدقيق عليها اكتشفنا بأنها غير نظامية لذلك لم نوثقها. مشيرًا إلى أن التوثيق على عقود المقيمين لا يتم إلا إذا كانت الإقامة نظامية مع شرط حضور الولي. رسوم العقد وحول قيام بعضهم بأخذ مبالغ عند إجراء العقود، قال: «الأصل في عمل المأذونين الاحتساب، ولكني أفضل أن تكون هناك رسوم مقننة تحددها وزارة العدل واقترح أن تكون (500) ريال، حتى لا يكون هناك استغلال من بعض المأذونين». من جهته كشف ناصر سعد العسيري مدير قسم الإحالات بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة أن «حالات إثبات الزواج للعام المنصرم بلغت (216) حالة، فيما بلغت حالات الطلاق (5707)حالات، مشيرًا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون حالات الطلاق قد تزوجت العام الماضي، أما حالات الرجعة خلال مدة العدة فقد بلغت (72) حالة، و طلب الخلع (117) حالة.